لطفا جهت دریافت فایل هدیه این محصول ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد کنید
توضیحات

قوانین ثبت شرکت جدیترین قوانین و آیین نامه اجرایی

قوانین ثبت شرکت در همه کشور های جهان وجود داره هر کشوری قوانین شرکت خاص خودش رو داره که با دونستن این قوانین شما خیلی راحت می تونید شرکتتون رو بدونه صدمه به جلو ببرید و  بتونید شرکت موفقی داشته باشید.  شما نیاز دارید که اطلاعات زیادی در مورد بحث های شرکت داشته باشید. با ما همراه باشید تا همه این موارد رو توضیح بدیم اگه مطالب طولی بود میتونید صفحه رو ببنید  هرموقه خواستیدجمله" قوانین ثبت شرکت  پرچم "رو در گوگل جستجو کنید و دوباره به این مطلب می رسید.

ما در پرچم آموزش های خوب و کاربردی رو برای ثبت شرکت و ثبت برند و ثبت اختراع ارائه دادیم میتونید از طریق لینک های زیر اقدام کنید و این آموزش ها رو ببینید خیلی بهتون کمک میکنه.

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران 

برای دانستن قوانین و شرط های لازم برای شرکت ها بهتون پیشنهاد میکنم با حوصله تا اخر این متن رو بخونید یه کم خسته کنندس ولی اطلاعات جالب و کارآمدی رو داره که حتمن در ادمه مسیر شرکت بدردتون می خوره.

رئیس مجلس شورای ملی ـ. دادگر
قانون اصلاح بند پ. ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها ۲۲/۸/۱۳۵۲
قانون اصلاح بند پ. ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها
‌مصوب ۱۳۵۲. ۸. ۲۲
‌ماده واحده - بند پ. ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکت‌ها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
پ. - شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آن‌ها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیرو‌های مسلح شاهنشاهی و واحد‌های اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲. ۸. ۱۴ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی 

در ادامه تمامی قوانین رو با هم مرور می کنیم

قانون ثبت شرکت مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده1 

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده 2
کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ. ضمانتی مختلط ـ. تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 3
از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده 4
 هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 5

اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده 6
در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ. مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد، ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده 7
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده 8
شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.

قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.
ماده 9
 برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده 10
 حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.

از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار؛ و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

پاورقی: به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود.
 
پاورقی: مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است.
 

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران


آیین نامه های اجرایی

‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۵. ۵. ۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

اصلاح ماده ۲۰ تصویبنامه ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران ۱۸/۱۲/۱۳۷۸

‌اصلاح ماده ۲۰ تصویبنامه ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران
۱۳۷۸. ۱۲. ۱۸ - -. ۵۷۴۲۵ ت. ۱۸۷۷۵ هـ ـ. ۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ - ۴۲۸
‌ریاست جمهوری ـ. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی
‌ثبت شرکت‌ها و علایم و اختراعات ـ. مناطق آزاد و ویژه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۱۲. ۱۸ با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۶۰۵ هـ. ب. مورخ ۱۳۷۶. ۷. ۲۲) تصویب نمود:
‌در ماده (۲۰) تصویبنامه شماره. ۲۱۴۵۳ ت. ۱۵۰۱۱ ک. مورخ ۱۳۷۴. ۱. ۳۰ (موضوع ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد‌تجاری ـ. صنعتی جمهوری اسلامی ایران) عبارت «با رعایت قوانین مربوط» پس از عبارت «دستورالعملی که» اضافه می‌شود.
‌حسن حبیبی ـ. معاون اول رییس جمهور

اصلاح ماده 20 تصویبنامه ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی 18/12/1378 ایران جمهورياسلامی

 اصلاح ماده 20 تصویبنامه ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهورياسلامی ایران 428 - 22 .12 .1378 ـ هـ 18775 ت57425 - -. 18. 12. 1378 ریاست جمهوري ـ دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ثبت شرکتها و علایم و اختراعات ـ مناطق آزاد و ویژه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378 .12 .18 با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شوراي اسلامی (موضوع نامه شماره 1605 هـ. ب مورخ1376 .7 .22 (تصویب نمود : 

در ماده (20 (تصویبنامه شماره. 21453 ت 15011 ك مورخ 1374 .1 .30) موضوع ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزادتجاري ـ صنعتی جمهوري اسلامی ایران) عبارت «با رعایت قوانین مربوط» پس از عبارت «دستورالعملی که» اضافه میشود . 


این سه دسته عبارتند از شرکت های دولتی،شرکت های مدنی،شرکت های تجاری.ضرورت ثبت شرکت ها، اعم از شرکت های دولتی، مدنی، تجاری و یا شرکت های داخلی و خارجی و یا حتی شرکت های صنفی و بیمه ای، نوعی ثبت حقیقی و حقوقی برای آن شرکت  ها خواهد بود؛ با ثبت قانونی در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت آنها جنبه ای رسمی پیدا خواهد کرد.



بیشتر بدانیم : همه چیز درباره برچسب سایت و نوشتن آن

دسته بندی شرکت ها:

شرکت های مدنی

 منظور شرکت هایی هستند که مابین افراد با فعالیتی مشترک انجام می شود؛ این فعالیت می تواند جهت خرید و فروش، خدماتی و پیشه وری و یا کسب و کارهای دیگر انجام شود. در این نوع شرکت ها، سهام و ضرر و زیان بین همه شرکا یکسان و برابر است. شرکت مدنی همانطور که در قانون مدنی تعریف شده به معنی این است که دو یا چند نفر باهم مالک یک شی واحد باشند، به نحوی که نتوانیم قبل از تقسیم، سهمِ هرکدام را مشخص کنیم و همه­‌ی شرکا در ذره ذره­‌ی مال شریک هستند و بدون اجازه شرکای دیگر حق تصرف مادی در آن را ندارند. مثلا اگر دو نفر باهم یک آپارتمان خریداری کنند و از ابتدا قسمت اختصاصی هریک در قرارداد مشخص نشود، شرکت مدنی ایجاد شده است. یا حقوقی که وارثین بر اموال متوفی دارند از نوع شرکت مدنی است. چون همه در کل مال شریک هستند و نمی­‌توان گفت کدام بخش مربوط به کدام وارث است تا زمانی که تقسیم به عمل آید.


شرکت های دولتی

 منظور شرکت هایی هستند که بنا و اساس آن دولتی است و بیش از۵۰ درصد از سرمایه آن به دولت تعلق دارد. بنابراین هر نوع شرکتی که سرمایه گذاری آن از طریق دولت صورت گیرد، شرکت دولتی اطلاق می شود.

بیشتر بدانیم : ساخت قایق الکترونیکی به روش ساده

 شرکت های تجاری

 منظور شرکت هایی هستند که با هدف تجاری، و مشخص شدن میزان سهام، حدود اختیارات و سمت ها، بین افراد حقیقی یا شرکا تشکیل می شود. اما تعریف شرکت­ تجاری متفاوت از تعریف شرکت مدنی است . قانون تجارت شرکت تجاری را تعریف نکرده است ولی از محتوای قانون تجارت می­‌توان گفت که شرکت تجاری عبارت است اجتماع دو یا چند نفر (حقیقی یا حقوقی) به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود. در شرکت تجاری اشخاص سرمایه می‌­آورند که هم می‌­تواند نقدی باشد و هم غیرنقدی. 

سرمایه دارایی فکری را هم در بر می‌گیرد. اجتماع اشخاص منجر به تشکیل یک شخصیت حقوقی واحد می­‌شود و اصولا شرکت طرف حساب اشخاص است و شرکا در سود و زیان شریکند. همانطور که مشخص است تشکیل شرکت بصورت تنها یا همان شرکت تک­‌نفره ممکن نیست.از مشخصه های شرکت های تجاری، مشخص بودن سود و زیان، مبادلات بازرگانی و تجاری، سازمانی مستقل و همکاری دو یا چند نفر با هم می باشد. این نوع شرکت ها در ۷ گروه قرار می گیرند.

این هفت گروه عبارتند از:شرکت های تجاری – سرمایه ای، شرکت های تجاری مختلط، شرکت های تجاری سهامی- غیر سهامی، شرکت های تجاری با مسئولیت محدود، شرکت های تجاری نسبی، شرکت های تجاری تعاونی. 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران


چرا باید شرکت تجاری ثبت کنیم؟ آیا بصورت عادی نمی‌توانیم تجارتمان را پیش ببریم؟ 

پاسخی که مشخص است این است که اشخاص به شرکت‌ها بیشتر اعتماد دارند تا یک فرد عادی. همچنین به شرکت‌ها تسهیلات بیشتری تعلق می‌گیرد تا  یک شخص حقیقی. در همین راستا  ما افرادی را می‌بینیم که علی‌رغم سرمایه‌ی کم ولی با ایده‌های جدید و نوآوری، کسب و کارهایی را در قالب شرکت راه‌اندازی کرده‌اند و به واسطه همین تشکیل شرکت در جذب سرمایه موفق بوده‌اند. کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها نمونه‌هایی هستند که با سرمایه کم از امکانات شرکت‌های تجاری بخوبی در حال استفاده‌اند. در صورتی تصور پیشرفت و جذب مسائلی تخصصی وجود دارد که حتما باید با کارشناسان ثبتی مشورت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان ثبت‌یار آماده ارائه مشاوره رایگان می‌باشند.


بیشتر بدانیم: جدیدترین تکنولوژی های جهان

شرایط ثبت شرکت

پس از اینکه تصمیم به ثبت شرکت گرفتیم. باید پیش‌شرط‌ هایی را رعایت کنیم. 


شرط اول ثبت شرکت

قدم اول در راه­‌اندازی شرکت این است که ببنید در چه موضوعی می­‌خواهید فعالیت کنید. آیا موضوع از موضوعاتی است که نیاز به اخذ مجوز دارد یا از موضوعاتی است که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز ندارد. چه موضوعاتی نیاز به اخذ مجوز دارند و چه موضوعاتی نیاز به اخذ مجوز ندارند؟


شرط دوم ثبت شرکت

قدم بعدی مشخص کردن نوع شرکت است.نوع شرکت خود را مشخص کرده و برای آن یک نام انتخاب کنید.برای آن یک نام انتخاب کنید.از دیگر شرایط ثبت شرکت که بسیار مهم و کمی هم دردسر ساز است، بحث انتخاب اسم است. با توجه به افزایش روزافزون شرکت‌ها، انتخاب اسمی غیرتکراری و نو اهمیت دارد. نام انتخابی باید به نحوی گویای فعالیت شرکت باشد و حس اعتماد را به طرف مقابل منتقل کند. نکته مهم این است که پس از ثبت شرکت، امکان تغییر نام آن وجود دارد.

بیشتر بدانیم: ترانزیستور

شرط سوم ثبت شرکت

شرکای خود را مشخص کنید. اینکه شما با افرادی قابل اعتماد تجارت خود را شروع کنید بسیار اهمیت دارد. طبق قانون، ثبت شرکت تک‌نفره ممکن نیست و حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت، دو نفر است که مربوط به شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سه شخص و برای سهامی عام حداقل پنج شخص مورد نیاز است. پس اگر شما تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارید علاوه بر خودتان به یک شریک دیگر و برای ثبت شرکت سهامی خاص به دو شخص دیگر نیاز خواهید داشت. با اشخاصی تجارت خود را آغاز کنید که معتمد شما هستند.


شرط چهارم ثبت شرکت

پس از انتخاب شرکای مورد نظر خود، باید سرمایه اولیه برای تشکیل شرکت را تعیین کنید که یکی از شرایط ثبت شرکت است. قانون در مورد سرمایه، محدودیت‌هایی قائل شده است. به این صورت که برای ثبت شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال و برای سهامی خاص یک میلیون ریال را در نظر گرفته است. به این نکته توجه داشته باشید که با مبلغ بسیار کم هم امکان ثبت شرکت وجود دارد اما شرکت‌هایی که سرمایه‌ی بیشتری دارند راحت‌تر تسهیلات دریافت می‌کنند. اگر سرمایه کمی دارید، در عوض بدنبال ایده­‌های جدیدی که قابلیت تجاری سازی دارند، باشید.  

در شرکت‌های سهامی، میزان سهام هر شخص و در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه باید مشخص شود. باید برای شرکت خود یک آدرس معتبر تعیین کنید و سمت اشخاص را در شرکت مشخص نمایید. اساسنامه یا شرکتنامه باید تدوین شود و پس از طی همه این مراحل باید در اداره ثبت شرکت­‌ها، شرکت خود را به ثبت برسانید.


این مراحل در واقع پیش‌­شرط­‌ های ثبت شرکت هستند. برای ثبت در سامانه ثبت شرکت‌ها، شما به تنظیم انواع صورت جلسات و تنظیم اظهارنامه و پلمپ دفاتر تجاری نیاز دارید که برای تجار ضروری است و در عین حال فرآیند پیچیده‌­ای دارد. از شرایط دیگر ثبت شرکت، تدوین اساسنامه یا شرکتنامه برای شرکت است.




بیشتر بدانیم: تولید برق از آهن ربا آزمایش فیزیک

قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت گستردگی بسیاری دارد اما از اینجا شروع می کنیم که : برای داشتن هر حرفه و یا کسب و کاری، داشتن طرحی از پیش تعیین شده، همراه با برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از نظر مالی و اجرایی، می تواند ابتدایی ترین و اساسی ترین گام ها باشد. در این میان ثبت شرکت و آگاهی از قوانین ثبت شرکت از اولین گام ها برای شروع یک کسب و کار است که باید آن را مد نظر قرار داد.

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران


براساس اینکه هدف شما از ثبت شرکت چه می تواند باشد، قوانین ثبت شرکت، مراحل و شرایط آن در نظر گرفته می شود. برخی افراد با هدف نوآوری در کار و حرفه و ارائه ایده های نو یا طراحی وب سایت های اینترنتی، برای ثبت شرکت اقدام می کنند؛ و یا برخی دیگر بدون هیچ ایده ای، به سبب داشتن یک شرکت رسمی یا  قانونی برای ادامه حیات شرکت خود، اقدام به ثبت شرکت می کنند.

تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهدشت دارد ؛اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.

قبل از هر چیز، تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دادرد؛ اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آنها برای تشکیل شرکت ضروری است.برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود،رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آنها ضروری می نماید.



بیشتر بدانیم: آموزش کانفیگ و برنامه ریزی تلویزیون شهری فول کالر

موضوع شرکت

موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد. این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکت نامه نیز باید معین شود و الا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.

1-آورده های شرکا. آنچه درباره آورده های شرکا گفته شد در مورد شرکت های اشخاص نیز صادق است. به طور خلاصه آورده می تواند مجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت (فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی آنها نیز تابع همان مقرراتی است که قبلا از آنها یاد کردیم.

آنچه در مورد شرکت های اشخاص لازم است گفته شود این است که سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و مجموعا دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آنچنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکت های اشخاص، هرگاه شرکت در پرداخت دیون خود از دارایی اش عاجز باشد، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت دیون آن هستند.

مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولا مادام که شرکت باقی است، مصالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیا چون بدین ترتیب، درایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.

باید توجه کرد که در بعضی موارد، موسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتا به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایه شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود. به همین دلیل، موسسانی که چنین مبالغی را در اختیار شرکت قرار داده اند، طلبکاران شرک تلقی شده، می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.


2-فعالیت شرکت. مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از مواد اولیه، نفت و سوخت های منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازیریا، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه، بانکداری و غیره.

فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:«صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی» آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.

به هر حا، فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.

تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است (ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند (استخراج نفت و امثال آن)

از طرف دیگر، هرگاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ مانند زمانی که فعالیت شرکت غیرقانونی اعلام می شود.موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است؛چه علی الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.

این تذکر لازم است که در حقوق اروپایی، موضوع شرکت، دیگر اهمیتی را که سابقا در حیات شرکت داشت، ندارد. در واقع، حقوق اروپایی که روزگاری معاملات مدیران را، در صورتی که خارج از موضوع شرکت بود، منع می کرد و در صورت انجام شدن، مسئولیت آنها را برعهده شخص مدیران قرار می داد، امروزه چنین تلقی می کند که حتی اگر معاملات مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامه شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شرکت تلقی می شود و برای شرکت ایجاد تعهد می کند.

در حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده است و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد- حتی در شرکت های سهامی (ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است.



بیشتر بدانیم: آموزش مقدماتی نرم افزار کرول درو

ضرورت قرارداد کتبی

علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع، ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی که ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومن بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست حذف شده است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد، اصلا نیازی به وجود نوشته نیست.

اگر آنطور که در حقوق فرانسه صادق است، شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود، جواب مساله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت ها عمده ترین چیزی که اداره ثبت شرکت ها مطالبه می کند، قرارداد شرکت یا اساسنامه آن است که قطعا باید به صورت نوشته باشد؛ اما همانطور که گفتیم در حقوق ایران برای تشکیل شرکت، ثبت آن نیز ضروری است و برخلاف آنچه گفته شده است، شرکت ممکن است تشکیل شده باشد، بدون آنکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.

قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی که شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است. برای مثال، هرگاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد؛ ماده ۲۲۰ قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. در مثال مذکور، شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، به صور نسبی وجود ندارد؛ ولی کاملا غیر موجود نیست، بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.

این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است، در مواردی ایجاد اشکال می کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت به وجود نمی آید؛ اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است، با اعمال ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ۲۲۰ قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود، نادیده گرفته شده، شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.

به هر حال، در عمل، شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همانطور که گفتیم و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هم مقرر کرده اند، شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد و اعتبار آن حتما به این نیست که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. مع ذلک، ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت، شخصیت حقوقی اعطا نمی کند، مگر اینکه شرایط دیگری نیز موجود باشند.

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران



بیشتر بدانیم: همه چیز درباره برچسب سایت و نوشتن آن

مندرجات قرارداد شرکت

قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت (شرکتنامه) با ید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند؛ اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است، قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آنها باشد و الا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل، تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند. در این نمونه ها مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود، معین شده است، بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد.

برخی از این موارد عبارتند از:نام شرکت، نوع شرکت (سهامی، تضامنی و غیره). موضوع شرکت، مرکز اصلی و نشانی شرکت، اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آنها، زمان تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، و بازرسان شرکت.

بیشتر بدانیم: تست افسردگي 


نشر قرارداد شرکت

ماده ۱۹۷ قانون تجارت مقرر می کند: « در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد». ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب ۱۳۱۱) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن را در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است. در نتیجه، تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه، یعنی قرارداد ایجاد شرکت، حتما برای اطلاع عموم منتشر شود، بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد، در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل، تشکیل می شود.

بنابراین، در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت، نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت وجود نداشته باشد- چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ضروری می دانند، صادق است. در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه رسمی منعقد شود؛ اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند، نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن.

به همین دلیل، ماده ۱۹۸ قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ۱۹۷ این قانون، بطلان عملیات شرکت ( و نه خود شرکت) اعلام گردید، «… هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که باآنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند».

اما شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن، شرکتنامه اش اعلان نگردیده است، ممکن است با خطر انحلال مواجه شود. در واقع ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۱۰)، ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «… در صورت تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد شد؛

اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد؛ اما اگر شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود، قرینه ای قوی براین است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی تشکیل شده است.

 باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، به این معنا نیست که شرکت واقعا وجود دارد و هر گاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است، شرکت باطل خواهد بود؛ مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته باشد یا بدون قصد بوده؛ چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد، قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران

بیشتر بدانیم: انواع بافت بدن انسان

اهلیت شرکا

شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده ۸۵ قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم.

اما سوال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت های اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سوال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد،اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به شکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود که اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامنا مسئول نخواد بود، بلکه فقط در حدود مقرات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.

در حقوق فرانسه، جواب سوال فوق روشن است؛ چه مواد ۱۰ و ۲۴ قانون ۱۹۶۶راجع به شرکت های تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیرسهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصا به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.

در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد. به همین دلیل، در مورد اینکه شرکای ضامن شرکت های اشخاص در ایران تاجر هستند یا خیر، جای تردید وجود دارد. عده ای از مولفان حقوق تجارت، عقیده دارند که چون ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود،

از ماده ۱۲۸ قانون تجارت این چنین برمی آید که شرکای شرکت تضامنی تاجرند؛ زیرا ماده اخیر می گوید: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد». به نظر این مولفان قید کلمه «ملازمه» در ماده اخیر به این معناست که شرکای این شرکت بازرگان شناخته شده اند. اینان برای تحکیم عقیده خود به ماده ۴۳۹ قانون تجارت نیز استناد می کنند.

ماده مزبور مقرر می کند: « در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد؛ مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد». نظر مولفان مذکور این است که مندرجات ماده و به ویژه عبارت «مهر و موم»، کاملا حاکی از بازرگان شناخته شدن شرکای ضامن شرکت های مذکور است. این عقاید قابل قبول نیستند.

در واقع، اگر ماده ۱۲۸ قانون تجارت، دلیل تاجر بودن شرکای شرکت تضامنی است، چرا ماده ای مشابه آن در مورد شرکت های مختلط، اعم از غیرسهامی و سهامی، که در آنها بعضی از شرکا در همان شرایط شرکای شرکت تضامنی هستند، در نظر گرفته نشده است؟ آیا به صرف اینکه نصی مشابه ماده ۱۲۸ قانون تجارت برای شرکت های مختلط پیش بینی نشده است، می توان نتیجه گرفت که شرکای ضان این شرکت ها وضع متفاوتی با شرکای شرکت تضامنی دارند  به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تاجرند و شرکای شرکت های مختلط تاجر نیستند؟ از طرفی، مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت در مورد شرکت های نسبی نیز جاری است (ماده ۱۸۹ ق. ت)، پس آیا می توان گفت که شرکای شرکت نسبی که مسئولیت تضامنی ندارند، تاجرند؟

اگر در فرانسه شرکای ضامن حتی در شرکت های مختلط- آن هم مختلط غیرسهامی- تاجرند، صرف نظر از نصوص فوق، به این دلیل است که آنها مسئولیت تضامنی دارند. از آنجا که در حقوق فرانسه اصل این است که در امور تجارتی، مسئولیت تضامنی است، رویه قضایی و سپس قانون گذار ۱۹۶۶ این گونه تلقی کرده اند که چون هر کسی که مسئولیت تضامنی دارد، تاجر است، شریک یک شرکت تضامنی نیز تاجر است؛ چرا که مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق تجارت ایران چنین اصلی وجود ندارد که به طور کلی در موارد تجاری، مسئولیت متعهدان مشترک را تضامنی تلقی کرده باشد، پس نمی توان چنین استنتاج کرد که هر کجا قانون، شخصی را مسئول تضامنی فرض کرد، این شخص باید تاجر تلقی شود.

بنابراین، در حقوق ایران شرکای ضامن را نمی توان، به صرف عضویت در یک شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط تاجر فرض کرد و حکم مواد ۱۲۸ و ۱۸۹ (در مورد شرکت نسبی) به این معنا نیست که شرکای این شرکت تاجرند ماده ۴۹ قانون تجارت، برعکس آنچه گفته شده است، وید تاجر بودن شرکای ضامن شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی نیست، بلکه فقط در مقام بیان جواز مهر و موم کردن اموال شخصی شرکایی است که مسئولیت نامحدود دارند و ردیف کردن نام شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی به این معنا نیست که قانون گذار خواسته است این شرکا را تاجر معرفی کند.

اگر قانون گذار این شرکا را تاجر تلقی می کرد، در بحث مربوط به شرکت های مختلط هم باید قیدی قرار می داد که برای مثال، ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد و بالعکس و چون چنین قیدی وجود ندارد، نمی توان گفت که آوردن نام شرکت های مختلط در کنار شرکت های تضامنی و نسبی در ماده ۴۳۹ قانون تجارت به منزله آن است که شرکای ضامن این شرکت ها به صرف دخالت در تشکیل آنها تاجرند.

در نتیجه، برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایره ثبت شرکت ها در مواردی، شرکت های تضامنی را که از یک پدر و فرزند ضغیر او تشکیل شده به ثبت رسانده است. البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغیر باید ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.

بیشتر بدانیم: آشنایی بااسکلت بدن انسان

رضایت شرکا و خصایص آن

تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود و شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.

به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود و الا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:

1-رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکاری مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلا م کرده باشند.تفاوت قرارداد شرکت با قراردادهای مشابه در این است که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر.

همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل، این همکاری از طریق نهادهای شرکت انجام می شود، نه کلیه شرکا، همین که شرکا در تعیین و انتخاب این نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریدار و فروشنده دارای منافع متضادند،در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترکند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شریک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند (ماده ۱۳۴ ق.ت)


2-رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشند. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد،تعهد او فاقد اثر خواهد بود (ماده ۲۰۱ ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.


3-هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منعقد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است (ماده ۴۴۰ ق.م)

در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشند و خدعه فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد. در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.


4-قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد شد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این وسال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه ای عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند.

البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.



بیشتر بدانیم: دلایل به وجودآمدن افسردگی

قوانین برای شرکت های ایرانی وشرکت های خارجی در ایران

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به  امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود

در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکتها فوق و شرایط راجعه به ادامع عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود. 

شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد.

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد .

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت و مراحلی که نباید انجام دهید 1398 

بیشتر بدانید:هزینه ثبت اختراع در ایران چقدر است 

بیشتر بدانید:آموزش ثبت اختراع در ایران از صفرتا صد 

بیشتر بدانید:مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در ایران



هر کدام از این آموز ها رو نیاز دارید میتونید دربخش پرسش و پاسخ بفرمایید تا براتون تهیه کنیم و بزاریم یا اگه در پرچم این آموزش ها رو داشتیم لینکش رو براتون بزاریم. این لیست عبارت است از:

آموزش های ثبت شرکت

آموزش ثبت شرکت ها  پلمپ دفاتر

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

استعلام ثبت شرکت

فیلم آموزش ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

قوانین ثبت شرکت که همین آموزش هستش

راهنمای ثبت شرکت pdf

آموزش تصویری ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

مراحل ثبت شرکت خدماتی

امیدوارم هرجا که هستید موفق و پیروز باشید.

راستی ما رو با نظر دادن درباره این مقاله خوشحال کنید، اینجوری میفهمیم کسایی هم هستن که به ما توجه می کنن.



منابع

https://sabtyar.com/mag/1243

https://sabt-ag.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/

https://companyregister.ir/register-company/132-register-company.html

sabtefarda.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA.html

https://sabtyar.com/mag/1178


.



آموزش:

  • موضوع: انگیزشی
  • زیر شاخه: انگیزشی
  • دسته بندی: انگیزشی
  • عنوان: قوانین ثبت شرکت جدیترین قوانین و آیین نامه اجرایی
  • تعداد بازدید: ۳۵

اشتراک گذاری:
رتبه مدرس
شماره تماس:

تاریخ عضویت:۱۳۹۷/۰۸/۰۳


تعداد درس:۵۱
قیمت: رایگان!
پرسش و پاسخ (0)
سوالی دارید؟ اینجا بپرسید...
نام کاربری: برای ارسال کامنت، باید ابتدا وارد سایت شوید.